وأشار هاري إلى أن هذا النزاع القانوني ألقى بظلاله على علاقته بوالده الملك تشارلز، الذي قال إنه "يرفض التحدث معه بشأن الأمور الأمنية"، مضيفاً بنبرة مفعمة بالأسى: "لا أعلم كم تبقى من حياة والدي، ولا أرغب في استمرار الجدال"، بحسب مقابلة أجراها مع "بي بي سي".
وكان الأمير هاري قد تقدم بطعن قانوني ضد قرار صدر في عام 2020 بعد تخليه عن دوره كعضو عامل في العائلة المالكة، وهو القرار الذي قضى بتخفيض مستوى الحماية الأمنية الممنوحة له بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة.
اظهار أخبار متعلقة
وصرّح بأن هذا الإجراء لم يمسه فقط، بل طال زوجته وأطفاله أيضاً، وتركهم جميعاً عرضة للخطر، مشيراً إلى أن البعض كان يأمل في أن يدفعه هذا التهديد الأمني إلى العودة إلى بريطانيا، وهو ما لم يحدث.
وأوضح الأمير أن القرار القضائي الأخير حرمه من الشعور بالأمان خلال زياراته المحتملة للمملكة المتحدة، قائلاً: "لا أستطيع تصور سيناريو أعود فيه مع عائلتي إلى بريطانيا في ظل هذه الظروف".
وأشار إلى أن الخلافات داخل العائلة المالكة، رغم قسوتها، أصبحت خلفه، معلناً: "أسامح الجميع، لا فائدة من الاستمرار في النزاع... الحياة أقصر من أن تُهدر في الخصومات".
وأكد قصر باكنغهام أن المحاكم البريطانية نظرت في القضية مراراً وتوصلت إلى نفس الاستنتاجات في كل مرة، عبّر الأمير عن خيبة أمله العميقة، واصفاً ما حدث بأنه "مؤامرة من المؤسسة الملكية"، زاعماً أن أفراداً من العائلة المالكة مارسوا تأثيراً على اللجنة المكلفة بتقييم التهديدات الأمنية وتحديد مستوى الحماية.
وقال إن ما آلمه ليس فقط خسارة الطعن، بل ما وصفه بـ"اللامبالاة" من قبل الأشخاص الذين كانوا خلف القرار، متسائلاً: "هل يعتبرون هذا انتصاراً؟". وأضاف: "أنا متأكد أن هناك من يتمنى لي الأذى، وربما يرى في هذا القرار نصراً كبيراً".
اظهار أخبار متعلقة
وأكد أن مسألة الحماية تؤثر عليه بشكل يومي، وأنه لا يستطيع العودة إلى بلاده بأمان إلا في حال وُجهت له دعوة رسمية من العائلة المالكة، والتي بموجبها يمكن ضمان حمايته. كما كشف عن استيائه من أن قضيته لم تُعرض على مجلس إدارة المخاطر التابع للجنة "رافيك"، كما تنص الإجراءات، ما عده إخلالاً جوهرياً بالعدالة.
وأضاف أن اكتشاف وجود ممثل عن العائلة المالكة ضمن اللجنة أثار استغرابه، معتبراً أن القرار كان متأثراً بالعائلة أكثر من كونه مستنداً إلى معايير قانونية. وادّعى أن هناك "تدخلاً" واضحاً في قرار عام 2020، أدى إلى تخفيض تصنيفه الأمني من الأعلى إلى الأدنى "بين ليلة وضحاها"، متسائلاً عن الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذا التغيير المفاجئ.
ودعا الأمير الحكومة البريطانية، ممثلة برئيس الوزراء السير كير ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، إلى التدخل العاجل وإعادة تقييم طريقة عمل لجنة "رافيك"، معرباً عن نيته توجيه رسالة رسمية إلى وزيرة الداخلية لمراجعة الإجراءات بشكل شفاف.
وأعرب عن أسفه لعدم قدرته على تعريف أطفاله بموطنه، رغم حبه العميق لبريطانيا، قائلاً بأسف: "أحب بلدي وسأظل كذلك، لكن من المحزن ألا يتمكن أطفالي من التعرف على وطنهم الحقيقي".
كما أكد أنه لن يسعى لمزيد من الطعون القانونية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الأخير بيّن له أن اللجوء إلى القضاء "لن يغير شيئاً"، وأنه كان يتمنى لو أن أحدهم نبّهه إلى هذه النتيجة مسبقاً. وختم بالقول إن ما حدث يعكس في جوهره "نزاعاً عائلياً حوّله النظام إلى معركة قانونية لإبقاء السيطرة عليه".
