وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن هذا النموذج يواجه ضغوطًا متزايدة في أنحاء القارة، بعدما أصبح من الصعب على الحكومات ضمان استمرار المزايا التقاعدية بالمستويات التي اعتاد عليها الأوروبيون، في ظل شيخوخة السكان وتزايد الأعباء المالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسيين كانوا يتوقعون التقاعد في الستينيات من العمر والحصول على معاشات تمولها الدولة، مقابل اقتطاع ما يقارب نصف رواتبهم لصالح الضرائب والاشتراكات. لكن تراجع قدرة المالية العامة على تحمل هذه الالتزامات جعل مستقبل هذا النظام موضع قلق، وأسهمت المخاوف بشأن استدامة دولة الرفاه الفرنسية في تأجيج الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
اظهار أخبار متعلقة
وفي فرنسا، أثار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا احتجاجات واسعة، قبل تعليق تطبيق الإصلاح. ووفقًا للتقرير، تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لإعادة النظر في نظام المعاشات، مع استمرار الخلاف بشأن كيفية توزيع أعباء الإصلاح بين العاملين والمتقاعدين.
ولفتت الصحيفة إلى أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تعتمد بدرجة كبيرة على نظام تمول فيه اشتراكات العاملين معاشات المتقاعدين الحاليين، وهو ما يجعل هذه الأنظمة أكثر تعرضًا للضغوط مع تراجع أعداد العاملين مقارنة بعدد المتقاعدين.
وبحسب التقرير، تتجاوز مساهمات التأمينات التقاعدية 27 بالمئة من إجمالي الأجور في فرنسا، وتصل إلى 33 بالمئة في إيطاليا وفي المقابل، تعتمد دول مثل الدنمارك وهولندا والسويد على مزيج من المعاشات الحكومية وصناديق التقاعد الممولة من الاستثمارات والأصول المتراكمة.
كما أشار التقرير إلى أن التحول إلى أنظمة تقاعد ممولة بالاستثمارات يفرض تحديًا إضافيًا، إذ قد يضطر العاملون إلى تمويل معاشات المتقاعدين الحاليين، بالتزامن مع الادخار لتأمين معاشاتهم المستقبلية.
ونقلت "وول ستريت جورنال" مخاوف من أن الأجيال الشابة قد لا تحصل على المعاشات التي تمتع بها المتقاعدون الحاليون، مستعرضة حالة شابة فرنسية تبلغ 19 عامًا تشكك في إمكانية حصولها على معاش عند بلوغ سن التقاعد، إلى جانب امرأة تبلغ 61 عامًا فقدت وظيفتها وتواجه صعوبة في العثور على عمل قبل استحقاق معاشها الكامل.
وفي السياق نفسه، ذكر التقرير أن الدين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو خلال عام 2026، مقارنة بنحو 2.2 تريليون يورو عند وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى السلطة عام 2017، متجاوزًا 117 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الصحيفة أن الضغوط الناتجة عن شيخوخة السكان وتراجع أعداد العاملين تضع الحكومات الأوروبية أمام تحديات متزايدة للحفاظ على أنظمة المعاشات والوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمقبلة.