تجاذبات قانونية بقضية 3 شقيقات روسيات قتلن والدهن

ما زالت قضية 3 شقيقات روسيات، تثير جدلا قانونيا بسبب قتلهن والدهن أثناء نومه، بعد انتهاء مكتب المدعي العام إلى أن الفتيات واجهن انتهاكات جسدية وجنسية لسنوات طويلة.

ورفض محققون روس إسقاط تهمة القتل الموجهة للشقيقات، وتمسكوا بها باعتبار أن الجريمة مع سبق الإصرار والترصد وهو ما يمكن أن يتسبب بنيل اثنتين منهن أحكاما عالية بالسجن.

وفي وقت سابق من العام، خلص مكتب المدعي العام إلى أن الفتيات الثلاث تعرضن لانتهاكات جسدية وجنسية لسنوات طويلة. وهو ما يعني النظر إلى القضية على أنها "دفاع ضروري عن النفس".

وقال محامي إحدى الشقيقات، إن لجنة التحقيق رفضت ما انتهى إليه المدعي العام.

وكانت كريستينا وأنجلينا وماريا خاشاتوريان جرى توقيفهن في تموز/ يوليو 2018 بسبب مهاجمة والدهن ميخائيل بمطرقة وسكين ورذاذ الفلفل. وآنذاك، كانت أعمارهن 19 و18 و17 على الترتيب.

وقالت الشقيقات لاحقاً إن والدهن مارس بحقهن انتهاكات لفترة طويلة، وأنهن كنّ بمثابة رهائن محتجزات في المنزل.

وتواجه الفتاتان الأكبر سنا حكماً بالسجن عشرين عاماً كحد أقصى، إذا أُحيلت القضية إلى المحكمة في نهاية المطاف.

وفي وقت سابق، قالت والدة الفتيات إنها وغيرها أبلغوا الشرطة مراراً بالانتهاكات ولكن تمّ تجاهلهم. وكانت الأم قد اضطرت للهرب من منزل العائلة حفاظاً على سلامتها الشخصية.

وقال المحامي ألكسي ليبسر إن "لجنة التحقيق أجرت تحقيقا إضافيا لكنها توصلت إلى الاستنتاج السابق ذاته"، وهو ما يعني أن تهمة القتل العمد ما زالت قائمة. وأضاف: "يبدو أن الأوامر العليا لم تتغيّر".

ورغم ذلك، يرجّح المحامي بقاء المدعي العام على موقفه ما لم تظهر أدلة جديدة.

وقال المحامي: "الآن، إما أن يتفق المحققون مع المدعي العام ويغيروا التهمة (إلى الدفاع عن النفس)، أو أن تظل القضية متأرجحة بين الطرفين".

وأثارت القضية احتجاجات، وأدت إلى طرح عريضة دعم للشقيقات، وإلى تحريك دعوات متزايدة لسن قانون جديد للحماية من العنف الأسري.

وفي كانون ثاني/ يناير الماضي، توصل مكتب المدعي العام إلى أن الشقيقات عانين من "الضرب، والإذلال المتواصل، والتهديد، والانتهاك، والعنف الجسدي والجنسي"، ولذا نمت لديهن "ردة فعل دفاعية".

وخلص إلى أن التجربة دفعت بالشقيقات إلى "حماية أنفسهن بأي ثمن". وهي الحجة التي رفضتها لجنة التحقيق.