وأوضحت الشركة التابعة لـ"غوغل" في بيان أنها حذفت 11,4 مليون مقطع فيديو بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2020، في حين كان عدد الفيديوهات التي حذفتها في الربع الأول من السنة 6,1 ملايين.
وأوضحت "يوتيوب" أنها كانت مع بدء الأزمة الصحية أمام خيار اعتماد تطبيق أوسع لقواعد نظامها، أو الاكتفاء بتطبيق ضيّق.
فوفق الآلية المعتمدة خلال الأوقات الطبيعية، ترصد الخوارزميات المحتويات الإشكالية، وتتولى الفرق البشرية بعد ذلك تقييمها.
اظهار أخبار متعلقة
وفي حال قررت حذفها من الموقع، يمكن أصحاب الفيديوهات المحذوفة أن يستأنفوا القرار. وأدركت "يوتيوب" أن مراقبيها البشريين لن يتمكنوا من تأمين حجم العمل نفسه في الظروف الجديدة الناشئة عن الجائحة، فارتأت خيار التشدد في تطبيق المعايير.
وشرحت الشركة أنها تستخدم "النظام الآلي لإطلاق فلتر اوسع نطاقا يتيح الحذف السريع لمعظم المحتوى الذي يمكن أن يشكل خطراً على المجتمع، رغم علمها أن (...) بعض الفيديوهات قد تحذف" من دون مبرر. وأظهرت الإحصاءات أن غالبية الفيديوهات حذفت لأسباب تتعلق بحماية الطفولة (نحو 34 في المئة) تليها تلك التي حذفت لأسباب تتعلق بالاحتيال (28 في المئة) ثم العري والإباحية (15 في المئة). وأشارت "يوتيوب" إلى أن الفلتر الأكبر الذي أطلقته "من باب التحوّط"، يرصد خصوصا المواضيع الحساسة كالمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال والعنف.
وأدى ذلك إلى زيادة الفيديوهات المحذوفة من هذا النوع ثلاثة أضعاف. وتضاعف كذلك عدد طلبات الاستئناف المقدمة من أصحاب الفيديوهات لكنها لا تتعلق سوى بثلاثة في المئة من الفيديوهات المحذوفة. وفي نصف الحالات، في الفصل الثاني، أدت الاعتراضات إلى إعادة السماح بنشر الفيديوهات، بينما كانت نسبة الاعتراضات المقبولة 25 في المئة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس.
وللحدّ من تأثير هذا التشدد على منشئي المحتوى، لم توجّه "يوتيوب" أي "إنذار" إلى أصحاب الفيديوهات المحذوفة آلياً ومن دون تدخّل بشري. وغالباً ما تُتَهَم "يوتيوب"، كغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي، بأنها لا تتخذ ما يكفي من إجراءات لمكافحة المحتوى الإشكالي والخطر.
وقد استحدثت كل الشبكات ترسانة من الإجراءات لمكافحة المعلومات الخاطئة المضللة في شأن فيروس كورونا المستجد والانتخابات الرئاسية الأميركية.