وأعلن نائب الرئيس أمر الله صالح عن صدور مرسوم بهذا الشأن خلال الأسبوع الجاري، لإنهاء ما أصبح مصدر فساد مغر للإدارة الأفغانية.
وأوضح على حسابه في فيسبوك "سيحذف الرقم 39 من نظام التداول. يقال إن الناس يدفعون ما يعادل 300 دولار كرشاوى لتجنب هذا الرقم".
اظهار أخبار متعلقة
وتُكال الإهانات وعبارات التهكم لسائقي المركبات التي تحتوي لوحات ترخيصها على الرقم 39 الذي أصبح شبه مرادف للإتجار بالجنس في هذا البلد الإسلامي المحافظ. وضاع المصدر الأصلي الدقيق لمعنى 39 مع الزمن، لكن قيل إنه مرتبط بقواد شهير في مدينة هرات (غرب) احتوت لوحة تسجيل سيارته على هذا الرقم.
وبهدف تجنّب الحصول على هذا الرقم في لوحات السيارات الجديدة، يوافق العديد من مشتري السيارات على دفع رشاوى للمسؤولين.
وقال حكيم وهو تاجر سيارات في كابول لوكالة فرانس برس إن العاملين في إدارة تسجيل السيارات "يسألون صاحب السيارة ما إذا كان يريد الرقم 39 أو لا.
اظهار أخبار متعلقة
فإذا قال لا، يطلبون منه دفع رشوة لهم".وأكد أن أحداً لا يوافق على شراء سيارة مستعملة تحمل هذا الرقم لأنه يعتبر "عارا".
وأضاف "العام الماضي، اضطررت لبيع سيارتين مقابل نصف سعرهما الأصلي تقريبا لأن لوحتي ترخيصهما تحتويان على الرقم 39".والعار المرتبط بالرقم 39 لم يعد مقتصرا على المركبات فقط. فيمكن الأفغان التعرض للسخرية والمضايقة لأن الرقم موجود ضمن رقم هاتفهم أو عنوانهم.