وبحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، فقد كانت محكمة العمل الفرنسية أعلنت وفاة جين بوتشين، بناء على معلومات قدمتها موظفة سابقة لديها خلال نزاع قانوني قديم بينهما.
وفقدت بوتشين بعد إعلان وفاتها حقوقها كمواطنة، وخسرت بطاقتها الشخصية، ورخصة القيادة، وتأمينها الطبي، وحسابها البنكي، ولم تعد مسجلة في السجلات الرسمية للدولة.
وتخاف بوتشين من الخروج من المنزل حتى لا تقع في موقف تضطر فيه لإثبات شخصيتها، لأنها فعليا ليست موجودة.
اظهار أخبار متعلقة
وتعود المشكلة إلى نزاع قانوني مع موظفة سابقة لديها بدأ في العام 2000 وألغيت القضية ثم رفعت من جديد في 2016 أمام محكمة الاستئناف التي أعلنت وفاتها وأمرت زوجها وابنها بدفع التعويضات للموظفة.
ويعود سبب إعلان الوفاة لأن بوتشين لم تكن ترد على المراسلات، وتجنبت التقاضي، فما كان من الموظفة السابقة إلى أن ادعت أن رئيستها السابقة متوفية.
ولا يعلم أحد كيف صدقت المحكمة رواية الموظفة السابقة وأعلنت وفاة بوتشين دون أي دليل، ولا تزال السيدة المتوفية تقف أمام المحكمة منذ ثلاث سنوات ومعها ورقة من طبيب تفيد أنها على قيد الحياة، لكن دون فائدة.