وتتوقع الدراسة الجديدة أن نفس الدول "ستفقد 4.7 مليون مولودة أنثى" بحلول عام 2030، مما سيؤدي إلى انحراف في نسب الجنس بشكل كبير.
هذه الدراسة تستخدم نموذجًا يستند إلى 3.26 مليار سجل ولادة من 204 دولة حول العالم، وتحدد 12 دولة على وجه الخصوص ممن لديهم دليل قوي على انحراف النسب الجنسية لديهم، و17 دولة معرضين لخطر التوجه في نفس المسار.
اظهار أخبار متعلقة
لكن النبأ السار هو أن هذه الدول الـ 12 تظهر علامات تعافي خاصة في الصين والهند خاصة أنه تم تحديد 95% من الولادات المفقودة.
وبحلول عام 2100 يتوقع النموذج أن تفقد هذه الدول 5.7 مليون امرأة وهو جزء بسيط مقارنة لما تم فقده منذ السبعينيات، عندما أصبح التشخيص الجنسي متاحًا على نطاق واسع.
هناك الكثير من النساء اللواتي لن يولدن أبدًأ، وقد يؤدي ذلك إلى تداعيات ثقافية ومجتمعية.
في الصين والهند، يفوق عدد الرجال الآن عدد النساء بنحو 70 مليونًا. أدى "الضغط على الزواج" إلى زيادة الشعور بالوحدة عند الرجال بنسب مقلقة، ناهيك عن زيادة العنف والاتجار بالنساء والدعارة.
في السنوات الأخيرة بدأ اختلال التوازن بين الجنسين في التباطؤ في كلا البلدين حيث يقدم المسؤولون الحكوميون حوافز للولادات النسائية وقيودًا على الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين.
لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل، يقول الفريق أننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية إذا أردنا إعادة التوازن بين الجنسين في أماكن مثل الصين والهند وألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وفيتنام.
اظهار أخبار متعلقة
إذا بدأت الدول الأخرى التي تفضل الأبناء على البنات - مثل نيجيريا وباكستان ومصر وتنزانيا وأفغانستان - في تحريف نسبهم الجنسية فإن النموذج الجديد يتوقع أن نفقد 22 مليون امرأة أخرى بحلول عام 2100.
في هذا السيناريو بالذات يمكن لدول إفريقيا أن تساهم بأكثر من ثلث جميع المواليد المفقودين.
ومع أن هذه الأرقام افتراضية إلا أنه وبالنظر إلى أن التشخيص الجنسي والإجهاض أصبحا متاحين بسهولة أكبر في جميع أنحاء العالم ومع استمرار التمييز بين الجنسين فهذه الاحتمالات ليست بعيدة على الإطلاق.
وفي حين أن الإجهاض يمكن أن يمنح المرأة سلطة على جسدها وصحتها ومستقبلها إلا أن هذه الخيارات يمكن أن تمليها أيضًا المواقف والأعراف المجتمعية. حيث يعد التمييز بين الجنسين مشكلة في جميع أنحاء العالم ولكن في بعض الثقافات يعتقد أن الرجال فقط هم القادرين على العمل أو الاستمرار في حفظ نسل الأسرة أو رعاية والديهم المسنين.
اظهار أخبار متعلقة
من ناحية أخرى لا تستطيع المرأة في كثير من الأحيان العمل أو التملك إضافة إلى أنها تحتاج إلى المهر للزواج جميع هذه الأمور تجعلها عبئًا على المجتمع وخاصة على الأسر الفقيرة.
وبالإضافة إلى الإجهاض القائم على الجنس ألقى الباحثون باللوم أيضًا على وأد البنات وسوء الرعاية الصحية لملايين النساء في جميع أنحاء العالم. من الصعب التنبؤ بكيفية تغيير هذه المواقف في المستقبل لكن من المهم أن نعرف ما هو قادم.
وكتب المؤلفون "تؤكد هذه النتائج على الحاجة إلى مراقبة [نسبة الجنس عند الولادة] في البلدان التي يفضل فيها الذكور ومعالجة العوامل الكامنة وراء استمرار التحيز الجنسي في العائلات والمؤسسات". "يتعلق الهدف الأوسع بالحاجة إلى التأثير على المعايير الجنسانية التي تكمن في صميم الممارسات الضارة مثل اختيار جنس الجنين قبل الولادة".
ونشرت الدراسة في مجلة BMJ Global Health.