وطالبوا في حديثهم لـ"عربي21 لايت" بضرورة التفعيل لهذه المبادرة، مؤكدين أن هذه الفئة بحاجة للرعاية.
اظهار أخبار متعلقة
ومؤخرا وافقت وزارة التضامن الاجتماعي على تأسيس أول كيان مركزي لخدمة مرضى الجذام في مصر تحت اسم "أصدقاء مرضى الجذام للتنمية" برقم 1034، تحت إشراف الإدارة المركزية للاتحادات والجمعيات بالوزارة، كمحاولة لتفعيل الاهتمام بكافة الفئات المجتمعية والعمل على عدم تهميش أي فئة منهم ودعمها من الجانب الاجتماعي والنفسي وتقديم يد العون والمساعدة لها.
اظهار أخبار متعلقة
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن العالم قد نجح في التخلص من الجذام كمشكلة من مشكلات الصحة العمومية في عام 2000، أي أنه حقق معدلا لانتشار الجذام يقل عن حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة على الصعيد العالمي، وقد تم شفاء نحو 16 مليون مريض بالجذام بواسطة المعالجة بالأدوية المتعددة خلال العشرين عاما الماضية. في حين لا يزال بعض الدول لديها مناطق لم تحقق التخلص من مرض "الجذام"؛ مثل السودان ومصر واليمن، فيقع ما بين 300 و900 حالة جديدة سنويا في تلك البلدان، أما في بلدان المغرب وأفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية والصومال، فتقل النسبة إلى أقل من 100 حالة جديدة سنويا، وفقًا للأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
والمعروف أن الجذام مرض مزمن معدٍ تسببه المنفطرة الجذامية، وهي بكتيريا عصوية الشكل مقاومة للأحماض. ويؤثر المرض بصفة أساسية على الجلد، والأعصاب المحيطية، والغشاء المخاطي للجهاز التنفسي العلوي، والعينين. وهو مرضٌ يمكن الشفاء منه، ومن الممكن أن يقي علاج المرض في المراحل المبكرة من الإصابة بالإعاقة.
اظهار أخبار متعلقة
خطوة مهمة
وفي سياق تعليقه قال وكيل وزارة السابق مصطفى جاويش إن ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي تعتبر خطوة جيدة من ناحية توفير مسارات رسمية لجمع التبرعات من أهل الخير، ولكنه يبقى قاصرا بصورة مخجلة عن الوفاء بجميع الاحتياجات للمرضى، حيث أنه لا يرتكز على مصدر حكومي للتمويل يضمن الديمومة والاستمرارية، بمعنى أن هؤلاء المرضى هم مواطنون مصريون ولهم كافة الحقوق الصحية الكاملة من أموال خزانة الدولة والمدرجة بالموازنة العامة، وليس من جيوب أهل الخير حتى نضمن لهم حياة كريمة، تحت مظلة من الديمومة والاستمرارية للخدمات الصحية والتأهيلية والمعيشية بصورة آدمية لائقة.
وأشار وكيل وزارة الصحة الأسبق في حديثه لـ"عربي21 لايت" إلى الإهمال الذي يعاني منه مرضي الجذام بمصر إلى درجة بحثهم عن الطعام ولا يجدونه، لأن المستشفى الذي يقيمون فيها تعاني بالفعل من نقص كبير في الأطعمة ولا تستطيع أن توفر أي أطعمة زيادة، وقلة الأكل أمر كارثي، يضاف إلى قلة الإمكانيات الطبية المتاحة، كما أن المستشفى لا تملك الإمكانيات اللازمة لإطلاق حملة إعلانية كبرى لجمع التبرعات، مثل المستشفيات الأخرى، مما جعلها تسقط من حسابات الكثيرين، ومن هنا تأتى أهمية هذا الإعلان من جانب وزارة التضامن.
لابد من دمج اجتماعي
بدوره وصف الباحث بقسم العلوم الاجتماعية والنفسية بجامعة عين شمس أسامة محمد هذه الخطوة بالمهمة والتي تم انتظارها طويلا نظرا لمعاناة هذه الفئة من الإهمال ونقص رعاية واضح، وهو ما جعل هذا المرض يظل متواجدا نظرا لغياب الرعاية الصحية من ناحية وعدم التكافل الاجتماعي مع هؤلاء المرضي من ناحية أخرى.
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف الباحث في مجال الاجتماع لـ"عربي21 لايت" والمهم ليس الإعلان عن خطوة، ولكن تفعيلها في الواقع، لأن هناك الكثير من المبادرات التي إعلانها من قبل في مجالات عديدة، ولكن لم يتم تفعيلها أو تفعل بالطريقة المطلوبة، وتحتاج هذه الفئة لرعاية خاصة ويتطلب تغيير نظرة المجتمع لهم وضرورة دمجهم فيه وعدم النظر إليهم بنظرة مختلفة لان هذا كله من شأنه أن يؤثر عليهم نفسيا وصحيا، لان التعامل معهم من الناحية النفسية والمعنوية البداية الحقيقة لشفائهم.
أول كيان بمصر
ومن جانبه، قال احمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أصدقاء مرضى الجذام للتنمية، أن هذه المؤسسة تعتبر الكيان الأول في مصر الذى تم إشهاره مركزيا ليرعى مرضى الجذام وأسرهم، فالمؤسسة تقدم خدمات اجتماعية لمرضى الجذام و أسرهم والعمل على تقديم يد العون لهم بالتعاون مع كافة الجهات سواء في القطاع العام أو الخاص، موضحا أن المؤسسة تم تأسيسها بعد مرور 4 سنوات من التطوع في خدمة مرضي الجذام علي مستوي الـ 19 محافظة، وتم خلالها الإعداد والتنفيذ لنحو 106 قافلة لخدمة أهالي المرضى على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة أصدقاء مرضى الجذام والمتحدث الرسمي لهافي تصريحات صحفية، أن مجالات عمل المؤسسة وفقا لما تضمنته موافقة وزارة التضامن تشمل على تقديم مساعدات اجتماعية، وكذلك الخدمات التعليمية والصحية ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين، وكذلك الخدمات الثقافية والعلمية والدينية، إلى جانب تقديم خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيرا الى أن مجلس إدارة المؤسسة يتكون من 9 أعضاء وفقا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسي.