وتعود القصة إلى قيام الزوج "فان" بتركيب كاميرات مراقبة، في منزل العائلة، بعد أن شك في تصرفات زوجته، التي أنجب منها طفلين، بعد زواج لعدة سنوات.
وقام الزوج المكلوم بتركيب كاميرا في الحمام، وفي غرفة المعيشة وفي غرفة النوم الرئيسية. بعد حوالي أسبوعين، التقطت الكاميرات زوجة فان تخونه مع رجل آخر في منزل العائلة، وهي اللقطات التي استخدمها الزوج لاحقا كأساس لطلب الطلاق.
إظهار أخبار متعلقة
وخلال مفاوضات الطلاق، لم يصل الزوجان إلى اتفاق، فرفع الزوج قضية للمطالبة بالتعويض عن الخيانة، لكن الزوجة استخدمت ورقة رابحة هي تركيب زوجها للكاميرات دون علمها، واتهمته باختراق خصوصيتها.
وحكمت القضاء في تايوان على الرجل بالسجن 3 أشهر بتهمة انتهاك خصوصية زوجته، وتصويرها سرا دون موافقتها.
إظهار أخبار متعلقة
واستأنف الرجل القرار، لكن المحكمة العليا في تايوان رفضت استئنافه، وأيدت الحكم الأصلي.
وأثارت هذه القضية جدالا حادّا على وسائل التواصل الاجتماعي التايوانية والصينية، بشأن الحدود بين الخصوصية وجمع أدلة الخيانة.
