وجاء في الاستطلاع الذي أجرته نقابة المحامين الأمريكيين، ونشرته وكالة رويترز، أن 29% من الشريحة المستطلعة آراؤهم، يرون أن سبب تراجع مظاهر التحضر من الأدب والأخلاق في المجتمع الأمريكي هو مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال 85% من المشاركين، في استطلاع النقابة، إن "الكياسة" في المجتمع الأمريكي اليوم، أسوأ مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، بينما قال 8% فقط إنها أفضل.
اظهار أخبار متعلقة
وعندما طلب منهم تحديد العامل الأساسي في تراجع التحضر، قال 29% إنها وسائل التواصل الاجتماعي، وقال 24% إنها وسائل الإعلام، بينما ألقى 19% باللائمة على المسؤولين الحكوميين، وقال 8% إن السبب هو النظام التعليمي.
وقال رئيس النقابة، ديبورا إنيكس روس، عن النتائج إن البلاد تمر بفترة من الانقسام.
في السياق ذاته، قال 34% من المشاركين، إن الأسرة والأصدقاء يجب أن يتحملوا المسؤولية الأساسية عن تحسين مظاهر الأدب والأخلاق في المجتمع، وقال 27% إن المسؤولية تقع على الموظفين العموميين، وقال 90% إن الآباء والأسر هم المسؤولون عن غرس الحضارة في الأطفال.
في سياق متصل، أصبحت يوتا، الشهر الماضي، أول ولاية أمريكية تشترط على مواقع التواصل الحصول على موافقة الوالدين قبل أن يستخدم أبناؤهم الذين هم دون الـ18 سنة حساباتهم، ما يفرض على منصات كإنستغرام وتيك توك التحقق من عمر مستخدميها.
ويأتي القانون الذي يدخل حيّز التنفيذ في آذار/مارس 2024، استجابةً للمخاوف المتعلّقة بالإدمان المتزايد للفئة الشابة على استخدام منصات التواصل، ولنشر الأمان في مواجهة مخاطر عدة كالتنمر والاستغلال وجمع بيانات الأطفال الشخصية.
اظهار أخبار متعلقة
إلا أنّ القانون دفع شركات التكنولوجيا والجهات المدافعة عن الحريات المدنية إلى التحذير من أنّ تطبيقه قد يحدّ من حيازة المراهقين المتأتين من فئات مهمشة الموارد المنتشرة في الإنترنت، بالإضافة إلى ما يحمله على المدى البعيد من آثار على حرية التعبير.
وغرّد حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس الذي وقّع مشروعي قانونين مرتبطين بهذا الموضوع: "لم نعد مستعدّين للسماح لمنصات التواصل بالاستمرار في تأثيرها سلباً على صحة شبابنا الذهنية".
ويفرض مشروعا القانونين على مواقع التواصل منح الوالدين حق الوصول الكامل إلى حسابات أبنائهم، واعتماد "حظر" افتراضي يُمنع بموجبه الأطفال من استخدام الحسابات ليلاً.
وينص المشروعان على غرامات في حق منصات التواصل في حال استهدفت المستخدمين الذين لا يتخطون الـ18 عاماً بـ"خوارزميات مسببة للإدمان"، ويسهّلان كذلك على الوالدين مقاضاة الشركات المعنية لتسببها بأذى مالي أو جسدي أو عاطفي.
